منصة رقمية لتبسيط الخدمات القانونية والإدارية

هي شركة تقدم خدمات قانونية في امارة أبوظبي مثل خدمات دائرة القضاء- أبوظبي وخدمات المحاكم الأخرى. تهدف هذه الشركة إلى تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات القانونية والحكومية للأفراد والشركات، وذلك من خلال تقديمها تحت سقف واحد أو من خلال موقعها الإلكتروني وبأعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

تقدم شركة تراي وهي احد مراكز انجاز المعاملات مجموعة واسعة من خدمات المحاكم والنيابات وخدمات كاتب العدل بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القانونية الاخرى، تشمل على سبيل المثال:

* خدمات المحاكم:

- قيد الدعاوى (عمالي، مدني، تجاري، أحوال نفس)

- خدمات المحكمة العمالية

- طلبات التنفيذ (ايجاري، شيكات)

- طلبات الإيداع والصرف

- أوامر العرائض، أوامر الأداء

- خدمات الزواج، الطلاق والتوجيه الأسري

- المعاملات المرتبطة بالمذكرات القانونية

* كاتب العدل والتوثيقات:

- صياغة كافة أنواع العقود

- اقرارات (حالة، إعالة، استمرارية زواج)

- اعتماد توقيع

- وكالات (عامة، خاصة، الغاء وكالة)

- المعاملات المرتبطة بعقود البيع والتنازل

- المعاملات المرتبطة بإعلام الوراثة، حصر ارث

* خدمات النيابات:

- كف بحث

- الغاء منع سفر

- فك حجز مركبة

- فتح البلاغات

- رد اعتبار في القضايا الجزائية

- طلبات الاسترحام

يمكنك الوصول إليها من خلال البحث على خرائط جوجل أو يمكنك التواصل معنا من خلال الموقع الإلكتروني https://trytransactions.com .

تفتح شركة تراي أبوابها من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً من الأحد إلى الجمعة.

- تقدم العديد من المزايا، تشمل على سبيل المثال:

- توفير الوقت والجهد: حيث يمكنك إنجاز جميع معاملاتك الحكومية في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين مختلف الجهات الحكومية.

- تنوع وسائل الدفع: حيث يمكن دفع المعاملات نقدا او عن طريق بطاقات الائتمان.

- تنوع قنوات تقديم الخدمة: حيث يمكن تقديم الخدمات عن طريق زيارة الشركة أو اون لاين.

- الدقة والكفاءة: تتميز شركة تراي بالدقة والكفاءة في انجاز وتقديم الخدمات الحكومية.

- سهولة الاستخدام: تتميز شركة تراي بسهولة الاستخدام، حيث توفر الموظفون المؤهلون لتقديم المساعدة والدعم للعملاء.

- التنوع: تقدم شركة تراي مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، مما يلبي وينجز احتياجات مختلف الأفراد والشركات.

أمر على عريضة هو إجراء قانوني مستعجل يُقدّمه صاحب المصلحة مباشرة إلى القاضي المختص دون تبليغ الطرف الآخر، بهدف حماية حق معين أو تفادي ضرر محتمل

هل تواجه تهديدًا لحقك؟ هل تحتاج إلى حل سريع لحماية مصلحتك؟ أمر على عريضة هو الحل الأمثل لك!

أداة قضائية تُتيح لك الحصول على أمر من المحكمة دون الحاجة إلى المرور بإجراءات المحاكمة كاملة.

- لحماية حقك: مثل منع بيع عقار أو وقف إتلاف مال.

- لمنع ضرر: مثل منع شخص من دخول عقار أو نشر معلومات مضللة.

- لإلزام شخص بفعل شيء: مثل إجبار شخص على تسليم مال أو تنفيذ عقد.

- وجود سبب قانوني: أن يكون طلبك مُبررًا بالقانون.

- ضرر محتمل: أن يُلحق بك ضرر حقيقي إذا لم يتم إصدار الأمر.

- عدم وجود حل آخر: أن يكون أمر على عريضة هو الحل الوحيد لحماية حقك.

1. كتابة عريضة: تتضمن معلومات عنك وعن خصمك، والحق المُراد حمايته، ونوع الأمر المطلوب، وأسبابه، والمستندات الداعمة.

2. دفع الرسوم: رسوم تقديم العريضة للمحكمة.

3. عرض العريضة على القاضي: يدرس القاضي العريضة والمستندات، ويستمع إليك إذا لزم الأمر.

4. إصدار الأمر: تصدر المحكمة أمرًا يلزم خصمك باتخاذ إجراء أو يمنعه من القيام بفعل محدد.

- مخاطبة جهة - تسليم سيارة - منع من السفر - تمكين من دخول المنزل - حجز تحفظي - نفقة (مستعجلة / مؤقتة) - تسليم مستند - وقف بيع - صرف شيك - الغاء اجراء - عدم تعرض - نقل ترخيص

- حق التظلم: يمكن لخصمك التظلم في الأمر أمام المحكمة.

- استثناءات: لا يُصدر أمر على عريضة في بعض القضايا، مثل قضايا الأحوال الشخصية والإفلاس.

- من خلال زيارة منصة شركة تراي الذكية والمتخصصة في إنجاز المعاملات

- محامٍ مختص

مادة رقم (140)

– في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر/ يقدم عريضة بطلب /إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى – وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها. – ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة. – وينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إلى الجهة المعنية وتُحفظ العريضة في ملف الدعوى. – ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

مادة رقم (141)

– للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه / ولمن صدر عليه ولذوي الشأن / الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال / إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. – ويجب أن يكون التظلم مسببًا. – يقدم التظلم على استقلال أو تبعًا للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. – ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية.

مادة رقم (142)

– التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. – ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقئًا وفقًا لأحكام المادة (234).

هل تواجه صعوبة في تحصيل دين مستحق لك؟ أمر الأداء هو الحل الأمثل لاسترداد أموالك بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى المرور بإجراءات المحاكمة الطويلة.

أداة قضائية تُتيح للدائن الحصول على أمر من المحكمة يلزم المدين بدفع مبلغ من المال ثابت بالكتابة ومستحق الدفع.

- إذا كان الدين مستحق الوجود: أي حان أوانه للدفع.

- إذا كان الدين حال الأداء: أي قادر المدين على دفعه.

- إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة: بوثيقة مثل عقد أو سند إذني.

تجاري

الأوراق التجارية مثل: - سند الامر - كمبيالة - شيك

العقود التجارية مثل:

- شهادات او بوليصات تأمين - توفير خدمات اتصالات او كهرباء او ماء - استئجار غرفة فندق - العمليات المصرفية الاسلامية - تمويل صناديق حكومية - استئجار مركبة - استصناع أو صناعة منقول - سمسرة-وساطة عقارية - بيع بالتقسيط - مقاولة - شراء اسهم أو سندات أو صكوك / أوراق مالية - تسهيلات الائتمانية - توريد

الإقرارات التجارية مثل:

- تسوية أقساط - اقرار الدين

مدني مثل:

- إيصال أمانة - إقرار دين - عقد تسوية أقساط

عمالي:

- إيصال أمانة - إقرار دين - شهادة دفع مستحقات عمالية

المنازعات الإيجارية مثل:

- استرداد مبلغ التأمين

- لا نزاع حول الدين: لا خلاف بين الدائن والمدين حول وجوده أو استحقاقه أو قيمته.

- لا تسوية ودية: لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

1. كتابة طلب: يتضمن معلومات عنك وعن المدين والمبلغ المستحق وسند الدين.

2. دفع الرسوم: رسوم تقديم الطلب للمحكمة.

3. تقديم الطلب: تقديمه للمحكمة المختصة.

4. إصدار الأمر: تصدر المحكمة أمرًا يلزم المدين بالدفع مع الفوائد والرسوم.

5. تنفيذ الأمر: يمكن الحجز على حسابات المدين أو منعه من السفر.

- يحق لطالب الأمر الاعتراض على القرار الصادر خلال 15 يوم من تاريخ صدور الأمر

- يحق للمطلوب ضده الاعتراض على القرار الصادر خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان

إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 50 ألف درهم تكون طريقة الاعتراض من خلال الاستئناف ويتم تقديم المذكرات في غرفة مشورة، ويجوز للمحكمة عقد جلسة لسماع المرافعة (إذا دعت الحاجة)

إقرارات الحالة والحضانة والإعالة والسكن تعتبر من الوثائق القانونية الأساسية التي تُستخدم في العديد من المعاملات الرسمية. هذه الإقرارات تُساعد في توضيح الوضع القانوني للأفراد وتضمن حقوقهم. في هذا المقال، سنستعرض أنواع هذه الإقرارات المختلفة وإجراءات توثيقها.

إقرار الحضانة هو وثيقة قانونية تُثبت حق أحد الوالدين في حضانة الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق. يتطلب توثيق هذا الإقرار تقديم المستندات التالية:

- نسخة من الهوية: يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.

- شهادة الطلاق: إذا كان هناك طلاق، يجب تقديم شهادة الطلاق.

- إثبات السكن: يمكن أن يُطلب إثبات مكان السكن لضمان استقرار الأطفال.

إقرار الإعالة يُستخدم لتوثيق التزام شخص بدعم شخص آخر ماليًا. لتوثيق هذا الإقرار، يجب تقديم:

- بيانات الدخل: إثبات الدخل الشهري أو السنوي.

- نسخة من الهوية: تقديم الهوية الوطنية أو جواز السفر.

- تفاصيل المستفيد: معلومات عن الشخص الذي سيتم إعالته.

يمكن أن يشمل الطلب توثيق أكثر من إقرار مثل (الحالة، الحضانة، الإعالة). يتطلب ذلك:

- تقديم جميع المستندات المطلوبة لكل إقرار.

- ملئ نموذج موحد يوضح جميع الإقرارات المراد توثيقها.

إقرار السكن يُستخدم لتأكيد مكان إقامة الشخص. يتطلب توثيقه:

- عقد إيجار أو ملكية: تقديم عقد إيجار أو وثيقة تثبت ملكية العقار.

- إثبات الهوية: نسخة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.

إقرار الحالة يُستخدم لتأكيد الحالة الاجتماعية للفرد، مثل عدم الزواج أو الطلاق. يتطلب ذلك:

- شهادة الطلاق: إذا كان الشخص مطلقًا.

- نسخة من الهوية: تقديم الهوية الوطنية أو جواز السفر.

تساعد هذه الإقرارات في حماية حقوق الأفراد وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالأسرة والمعاملات المالية. كما أنها تعزز من الشفافية وتساعد في تجنب النزاعات المستقبلية.

يُعد تصديق الوثائق من وزارة الخارجية في أبوظبي خطوة أساسية لضمان الاعتراف الرسمي بالمستندات سواء داخل الدولة أو خارجها. ونظرًا لتعدد الإجراءات والتساؤلات الشائعة حول أنواع الوثائق المطلوبة، الرسوم، مدة الإنجاز، وخيارات التصديق الرقمي أو الحضوري، خصصنا هذا الدليل للإجابة على أكثر الأسئلة تداولًا بين الأفراد والمقيمين والمؤسسات بخصوص خدمات التصديق في أبوظبي

تصديق مستندات الخارجية هو عملية رسمية يتم من خلالها التأكد من صحة وسلامة وثيقة صادرة عن جهة داخل أو خارج الدولة، وذلك من خلال ختمها بختم وزارة الخارجية.

يمكن تصديق مختلف أنواع الوثائق في الخارجية، تشمل:

- الشهادات الدراسية: مثل شهادات التخرج وشهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

- العقود والاتفاقيات: مثل عقود الزواج وعقود البيع وعقود الإيجار واتفاقيات العمل.

- التقارير الطبية: مثل التقارير الطبية والفحوصات الطبية.

- الشهادات الشخصية: مثل شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وشهادات الحالة الجنائية.

وغيرها من الوثائق.

1. تجهيز الوثائق المطلوبة: تشمل هذه الوثائق الوثيقة الأصلية

2. دفع الرسوم: تُحدد الرسوم حسب نوع الوثيقة.

3. تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب لوزارة الخارجية أو من خلال موقع تراي الإلكتروني.

4. الحصول على الوثيقة المُصدقة: يتم تسليم الوثيقة المُصدقة شخصيًا أو عن طريق البريد.

- المستند الأصلي

- أن يكون المستند موثقا أو مصدقا من الجهات المختصة المعتمدة قبل التقديم

- أن لا يكون المستند مغلف حراريا

تستغرق عملية تصديق الوثائق في الخارجية يوم إلى ثلاثة أيام عمل.

تُحدد الرسوم حسب نوع الوثيقة. (يمكنك معرفة الرسوم من خلال التواصل معنا عبر الواتساب أو من خلال موقع تراي)

نعم، يمكن لأي شخص تصديق المستندات بالإنابة عن شخص آخر.

الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد والبعثات الأجنبية في الدولة.

تحديد نوع النشاط التجاري والشكل القانوني المناسب.

1. اختيار اسم تجاري وحجزه لدى الجهات المختصة.

2. تقديم طلب الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

3. استئجار مكتب أو مقر للشركة والحصول على عقد إيجار موثق.

4. استكمال إجراءات التسجيل ودفع الرسوم.

5. استخراج الرخصة وبدء ممارسة العمل.

1. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)

2. فرع لشركة أجنبية

3. مؤسسة فردية

4. شركة في منطقة حرة

نعم، وفقًا للقوانين الجديدة، يُسمح بملكية أجنبية 100% في العديد من الأنشطة، خاصة في قطاعات محددة، مع ضرورة مراجعة قائمة الأنشطة المسموح بها والتأكد من الشروط الخاصة.

- نسخة من جواز السفر / الهوية الاماراتية للمؤسسين

- حجز الاسم التجاري

- موافقة مبدئية

- عقد الإيجار الموثق

- وكالة في حال تطلب الأمر

غالبًا ما تستغرق عملية التأسيس من أسبوع إلى أربعة أسابيع، حسب نوع النشاط واستكمال جميع المتطلبات والموافقات.

- المناطق الحرة: توفر ملكية أجنبية 100%، وإعفاءات من الضرائب، وسهولة في إجراءات التأسيس.

- البر الرئيسي (Mainland): يسمح بمزاولة الأعمال مباشرة في السوق المحلي، وقد يتطلب وجود شريك مواطن بنسبة معينة حسب النشاط.

بالنسبة لمعظم الشركات داخل الدولة، لم تعد بحاجة إلى كفيل مواطن إماراتي إلا إذا كان نشاطك يتطلب ذلك قانونًا. أما شركات المنطقة الحرة فلا تحتاج إلى كفيل محلي.

نعم، يجب تجديد الرخصة التجارية سنويًا ودفع رسوم التجديد الحكومية، إلى جانب الرسوم المتعلقة بعقود الإيجار والخدمات.

تختلف التكاليف باختلاف نوع الشركة وموقعها والتراخيص المطلوبة. توقع رسومًا للتسجيل والترخيص ومعالجة التأشيرات ومساحة المكتب. قد تقدم شركات المناطق الحرة باقات تبدأ من ٦٥٠٠ درهم إماراتي فما فوق.

نعم، بعد الحصول على الرخصة التجارية وجميع مستندات التأسيس، يُمكنك فتح حساب مصرفي للشركات في أبوظبي.

- بيئة أعمال متطورة ومستقرة

- بنية تحتية حديثة

- إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية

- دعم حكومي للمشروعات الجديدة

- سهولة الوصول للأسواق الإقليمية والدولية

نعم، يمكن للمتقاعد فتح سجل تجاري باسمه، بشرط استيفاء الشروط القانونية وعدم تعارض ذلك مع نظام التقاعد المعتمد.

الرخصة الفردية تُصدر باسم شخص واحد، أما رخصة الشراكة فتشمل أكثر من طرف، ويمكن أن تتطلب شريكاً مواطناً حسب نوع النشاط.

نعم، عبر الرخص الافتراضية (Virtual License) التي تتيح لرواد الأعمال غير المقيمين بدء أنشطتهم دون الحاجة لوجود فعلي.

- تحديد النشاط بدقة: يجب اختيار النشاط التجاري من قائمة الأنشطة المعتمدة، ويُسمح بتضمين أكثر من نشاط في نفس الرخصة وفق نوع الرخصة.

- الاسم التجاري: يجب أن يكون الاسم فريداً، غير مشابه لعلامات تجارية مسجلة، ولا يحتوي على ألفاظ مخالفة للدين أو الذوق العام.

- الملكية: يُسمح للمواطنين والمقيمين بامتلاك سجل تجاري، وفي بعض الحالات يُشترط وجود شريك مواطن حسب نوع النشاط والرخصة.

- العنوان التجاري: وجود مقر فعلي للنشاط مع عقد إيجار موثق، شرط أساسي لإصدار الرخصة.

- الموافقات الخاصة: بعض الأنشطة تتطلب موافقات من جهات خارجية مثل الجهات الأمنية أو الصحية أو البلدية.

- الالتزام بالقوانين: يجب على صاحب السجل الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، بما في ذلك الضرائب والعمالة والتراخيص الإضافية إن وجدت.

وزارة الاقتصاد هي الجهة الرسمية المختصة بتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها وإصدار شهادات التسجيل.

عادة ما تستغرق العملية من 4 إلى 6 أشهر، تشمل فحص الطلب، النشر، وفترة الاعتراض، قبل إصدار الشهادة النهائية.

نعم، يُسمح للمقيمين والأجانب بتسجيل علامة تجارية، بشرط وجود رخصة تجارية سارية داخل الإمارات أو تمثيل قانوني معتمد.

لا، يمكن تسجيل العلامات بأي لغة، بشرط تقديم الترجمة الرسمية للغة العربية إذا كانت بلغة أجنبية.

لا يمكن تعديل تصميم العلامة بعد تسجيلها، لكن يمكن تقديم طلب لتغيير بيانات المالك أو النشاط المرتبط بها.

لا، الحماية تقتصر على دولة الإمارات. للتوسع دولياً، يجب التسجيل في دول أخرى أو عبر نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية.

- تعديل الوضع هو إجراء قانوني يُتيح لمن هم داخل الدولة بتأشيرة منتهية أو نوع غير مناسب، تصحيح وضع إقامتهم وتحويلها إلى إقامة قانونية دون الحاجة لمغادرة الإمارات.

- يُستخدم هذا الإجراء مثلاً عند تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة عمل، أو عند الانتقال من إقامة على كفالة أحد أفراد العائلة إلى إقامة عمل.

- الهدف من تعديل الوضع هو تجنب الغرامات المترتبة على تجاوز المدة القانونية، وضمان الاستقرار القانوني داخل الدولة.

- يتم عبر موقع تراي أو مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

- يُمنح الشخص بعد تعديل وضعه إقامة جديدة دون مغادرة الدولة، بشرط استيفاء الشروط ودفع الرسوم المقررة.

1. جواز سفر ساري المفعول - يجب أن يكون الجواز صالحًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند تقديم الطلب.

2. صورة شخصية حديثة - بخلفية بيضاء، وبالمواصفات المعتمدة لدى الجهات الرسمية.

3. نسخة من التأشيرة الحالية أو ختم الدخول - لإثبات وجودك داخل الدولة بشكل قانوني قبل التقديم.

4. طلب تعديل الوضع - يطلب إلكترونيا من خلال موقع تراي.

5. إثبات سبب التعديل - مثل عرض عمل جديد، عقد عمل، أو شهادة كفالة عائلية.

6. إقامة جديدة أو الموافقة المبدئية على الإقامة - تُطلب في بعض الحالات قبل إتمام عملية التعديل.

7. إثبات سداد الرسوم - إيصال الدفع الرسمي لرسوم تعديل الوضع والرسوم الإضافية.

1. أن يكون الشخص داخل الدولة بشكل قانوني - يجب أن يكون قد دخل بتأشيرة زيارة أو سياحة، أو أن تكون إقامته منتهية مؤخرًا، دون أن يتجاوز فترة السماح القانونية.

2. تقديم طلب التعديل خلال المهلة المحددة - يجب تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة الممنوحة بعد انتهاء التأشيرة أو خلال فترة السماح (غالبًا 30 يومًا).

3. توفر إقامة جديدة أو موافقة مبدئية - يجب وجود عرض عمل، أو إقامة عائلية، أو دراسة… إلخ، مع موافقة مبدئية من الجهة المختصة.

4. سداد جميع الرسوم المقررة - يشترط دفع رسوم تعديل الوضع بالإضافة إلى أية غرامات مستحقة إن وجدت.

5. الامتثال للشروط الأمنية والتنظيمية - عدم وجود قيود أمنية أو مخالفات قانونية على مقدم الطلب.

الرسوم الأساسية:

- رسوم تعديل الوضع: 500 درهم إماراتي.

- درهم المعرفة: 10 دراهم إماراتية.

- درهم الابتكار: 10 دراهم إماراتية.

رسوم إضافية حسب نوع الطلب:

- طلبات الأفراد: 15 درهم إماراتي.

- طلبات المنشآت: 50 درهم إماراتي.

يرجى ملاحظة أن هذه الرسوم قد تختلف بناءً على نوع التأشيرة والإجراءات المطلوبة. لذلك، يُنصح بالتحقق من الرسوم الدقيقة من خلال القنوات الرسمية أو مراكز الخدمة المعتمدة.

في عام 2026، لا يوجد مسمى قانوني رسمي في الإمارات تحت اسم “إقامة حرة”، ولكن هذا المصطلح يُطلق شعبياً على نوعين من الإقامات التي تسمح لك بالعمل بشكل مستقل أو لدى جهات متعددة.

1. إقامة العمل الافتراضي (Remote Work Visa)

- المدة: سنة واحدة (تُجدد سنوياً، أي سنتين مجموع تكاليفهما أقل من غيرهما).

- التكلفة الإجمالية (للسنة): حوالي 2,500 إلى 3,000 درهم.

- المميزات: لا تحتاج كفيل داخل الدولة، وتسمح لك بالعيش في الإمارات.

2. إقامة العمل الحر (Freelance Visa)

- المدة: سنتان عادةً.

- التكلفة الإجمالية (لمدة سنتين): تتراوح بين 12,000 إلى 18,000 درهم.

- تفصيل التكلفة: تشمل (رخصة العمل الحر + تصريح الإقامة + الفحص الطبي + الهوية الإماراتية).

- المميزات: إقامة قانونية تماماً، تسمح لك بالتعاقد مع الشركات داخل الدولة وإصدار فواتير رسمية.

3. تأسيس شركة (Investor/Partner Visa)

- المدة: سنتان.

- التكلفة الإجمالية: تبدأ من 15,000 درهم وتصل إلى 25,000 درهم (حسب المنطقة الحرة ونشاط الشركة).

- المميزات: هي الأكثر استقراراً، ويمكنك من خلالها كفالة عائلتك بسهولة.

4. إقامة “الكفالة الشخصية” (التي يسميها الناس إقامة حرة)

- التكلفة التقريبية: تتراوح بين 10,000 إلى 14,000 درهم لسنتين.

- مخاطرة: إذا أغلقت الشركة أو حدث خلاف مع الكفيل، قد تفقد إقامتك ومبالغك المالية؛ لذا يُنصح دائماً بالتوجه للخيارات الرسمية (العمل الحر).

تفصيل التكاليف الإدارية (الثابتة):

- الفحص الطبي: حوالي 320 درهم.

- الهوية الإماراتية (سنتين): حوالي 270 درهم.

- تعديل الوضع (إذا كنت داخل الدولة): حوالي 650 درهم.

- تأمين صحي: يبدأ من 600 درهم (الباقة الأساسية) سنوياً.

إذا كنتِ ستحصل على الإقامة عن طريق شركة (عقد عمل)، فالشركة هي من تتحمل التكاليف قانوناً. أما إذا كانت إقامة خاصة (إقامة مستثمر أو إقامة حرة “Freelance”):

تأشيرة الإقامة (سنتين): تتراوح بين 3,000 إلى 5,500 درهم (تشمل الفحص الطبي، الهوية الإماراتيّة، وتعديل الوضع).

الإقامة الخضراء (Green Visa): تكلفتها أعلى وتصل إلى حوالي 6,000 – 7,000 درهم ولكنها تمنح مميزات أكثر.

تأمين صحي: (إلزامي) يبدأ من 600 درهم (تأمين أساسي) ويصل إلى 5,000 درهم سنوياً للتأمين الشامل.

رسوم إقامة الزوجة في الإمارات لعام 2026 تعتمد على ما إذا كانت الزوجة داخل الدولة (تعديل وضع) أو خارجها، وتتأثر أيضاً بمدة الإقامة (سنتين أو أكثر). إليكِ تفصيل التكاليف التقديرية (بالدرهم الإماراتي) بناءً على أحدث التحديثات الحكومية:

- إذن الدخول (داخل الدولة): حوالي 1,150 إلى 1,200 درهم.

- تعديل الوضع: حوالي 675 درهماً.

- رسوم تصريح الإقامة (سنتين): حوالي 500 إلى 600 درهم.

- الهوية الإماراتية (سنتين): حوالي 370 إلى 390 درهماً.

- الفحص الطبي: حوالي 320 درهماً (عادي) ويصل إلى 500 درهم (VIP).

الإجمالي التقريبي (بدون تأمين): حوالي 3,000 إلى 3,500 درهم.

- إذن الدخول: حوالي 500 إلى 600 درهم.

- رسوم تصريح الإقامة والهوية: نفس الرسوم السابقة (حوالي 900 درهم).

- الفحص الطبي: حوالي 320 درهماً.

الإجمالي التقريبي (بدون تأمين): حوالي 2,000 إلى 2,500 درهم.

التأمين الصحي (إلزامي): يبدأ من 600 درهم سنوياً للباقات الأساسية، وقد يصل لآلاف الدراهم للباقات الشاملة.

تضاف رسوم خدمة تتراوح بين 100 إلى 200 درهم حسب المركز.

تصديق عقد الزواج: إذا لم يكن مصدقاً، تبلغ رسوم تصديق وزارة الخارجية حوالي 150 إلى 160 درهماً.

بمجرد صدور وثيقة “تعديل الوضع” (Change of Status) بنجاح، فهذا يعني أنكِ انتقلتِ قانونياً من التأشيرة السابقة (سياحة أو إقامة ملغاة) إلى التأشيرة الجديدة (إقامة الزوجة/العمل)، وأصبحتِ الآن في مرحلة “تثبيت الإقامة”. إليكِ الخطوات المتسلسلة التي يجب القيام بها فوراً بالترتيب:

1. إجراء الفحص الطبي (Medical Fitness Test)

2. تقديم طلب الهوية الإماراتية (Emirates ID)

3. استخراج التأمين الصحي (Health Insurance)

4. إصدار الإقامة (E-Residency)

* تنبيهات هامة جداً:

- المدة الزمنية: لديكِ 60 يوماً من تاريخ “تعديل الوضع” لإتمام كافة الخطوات السابقة. إذا تأخرتِ عن ذلك، ستبدأ غرامات تأخير (50 درهماً يومياً).

- السفر: لا يُنصح نهائياً بالسفر خارج الإمارات بعد عمل “تعديل الوضع” وقبل صدور الإقامة الإلكترونية والهوية؛ لأن ذلك قد يؤدي لإلغاء المعاملة تلقائياً واضطراركِ للبدء من جديد.

في عام 2026، تطورت القوانين في الإمارات لتسهيل عملية “انتقال الموظف” (نقل الكفالة) بين الشركات أو الأفراد. لم يعد المصطلح التقليدي “نقل الكفالة” مستخدماً رسمياً، بل يُشار إليه بـ “انتقال عامل من منشأة إلى أخرى” أو “تعديل بيانات الكفيل”.

إليكِ تفصيل الرسوم التقريبية لعام 2026:

تتحمل الشركة الجديدة (صاحب العمل الجديد) كافة التكاليف قانوناً، وتتراوح الرسوم حسب فئة المنشأة ونوع الموظف:

- طلب انتقال واستخدام عامل (من منشأة لأخرى): حوالي 50 درهماً (بعد التخفيضات الأخيرة).

- رسوم إصدار تصريح العمل الجديد (لمدة سنتين):

- العمالة الماهرة (فئة أولى): تبدأ من 250 إلى 300 درهم.

- العمالة الماهرة (فئة ثانية): حوالي 500 إلى 1,000 درهم.

- العمالة محدودة المهارة: قد تصل إلى 2,000 درهم حسب تصنيف الشركة لدى وزارة الموارد البشرية.

- رسوم تعديل الوضع (Status Change): إذا كان الانتقال يتم والموظف داخل الدولة، تبلغ الرسوم حوالي 675 درهماً.

- رسوم نقل الإقامة: تبلغ الرسوم الأساسية حوالي 100 إلى 200 درهم (رسوم حكومية).

- رسوم الطلب والخدمة: تضاف إليها رسوم شركة تراي أو التطبيقات الذكية لتصل الإجمالي إلى حوالي 400 – 600 درهم.

* ملاحظة: قد يتطلب الأمر دفع تأمين مسترد (حوالي 2,500 إلى 3,000 درهم) في بعض الحالات.

- رسوم نقل الكفالة: تبلغ حوالي 850 درهماً (كطلب انتقال).

- رسوم تثبيت الإقامة الجديدة: حوالي 1,250 درهماً (لمدة سنتين – عادي).

الإجمالي: قد تصل التكلفة الشاملة إلى 2,500 – 3,500 درهم (شاملة الفحص الطبي والهوية).

- إلغاء تصريح العمل القديم: يقوم الكفيل الحالي بإلغاء التصريح (دون إلغاء الإقامة فوراً في بعض الحالات لتمكين النقل).

- الموافقة المبدئية: الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية (MOHRE) على التصريح الجديد.

- تعديل الوضع: تقديم طلب عبر تطبيق (GDRFA) أو (ICP) لنقل الإقامة على الكفيل الجديد.

- الهوية الإماراتية: تحديث بيانات الهوية الإماراتية لتظهر اسم الكفيل الجديد.